سجلت العديد من الأسر المغربية زيادة صاروخية في الواجبات الدراسية الشهرية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة.
ليتحول تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى هاجس يؤرق بال الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل في تلك المؤسسات.
والغريب في الأمر، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire