جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الجنائي المغربي والاجراءات التي يمكن تتبعها لرفع قضية الشيك بدون رصيد

الأحداث من الرباط 

فاطمة الوالي/ طالبة باحثة في العلوم القانونية 

يلعب الشيك دورا مهما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد، ونظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية إنتشارا وتداولا بين الناس.
لم يبقى الشيك كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود بالنسبة للمعاملات التي يمر بها الأفراد … فالساحب يفضل التعامل بالشيك بدلا من تسديد ديونه نقدا بإمكانه إصدار شيك للدائن من أجل الوفاء بها.

فالشيك أصبح وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد و كذا تقوية النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة،كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود.بالاضافة إلى ذلك فهو من وسائل إثبات الوفاء،فالمدين الذي قام بتسديد ديونه بواسطة الشيك يستطيع بكل سهولة اتباث هذا الوفاء مادام سيقيد في دفاتر البنك أن شيكا معينا قد سلم مبلغه لشخص معين .
عقوبة الشيك بدون رصيد هي من أشد العقوبات التي يحددها القانون على مرتكب هذا النوع من الجرائم التي تنص عليها المادة 316 من قانون العقوبات المغربي،لكن لكي يتم توقيع العقوبة على الشخص لابد من توافر العديد من الشروط وكذلك لابد من توافر أركان الجريمة.

1- أركان جريمة الشيك بدون رصيد:

+الركن المادي:

يعتمد هذا الركن على قيام الشخص بإصدار الشيك بكامل إرادته لشخص آخر على الرغم من علمه بأن لا يوجد رصيد.
فعندما يتم الحصول على الشيك من قبل الشخص عن طريق الإجبار لا يتوافر الركن المادي في القضية.
كما أنه لابد من أن يحصل الساحب على الشيك بطريقة قانونية لكي تصبح هناك جريمة بالفعل.
تقديم الشخص الشيك بدون وجود رصيد في المؤونة في الوقت الذي يستحق فيه صرف الشيك.

+الركن المعنوي:

لكي يتم توقيع عقوبة الشيك بدون رصيد :
لابد من توافر جميع أركان الجريمة بصورة كاملة.
يعتمد هذا الركن على نية الشخص الذي قدم الشيك للساحب وقت التوقيع على الشيك ،إذ أنه عند توافر النية السيئة لدى الشخص بعدم توفير رصيد في المؤونة وقت استحقاق الصرف تتوافر الجريمة،بالإضافة إلى أن إصدار قرار من قبل الشخص الذي قدم الشيك بإغلاق الحساب هو أكبر دليل على سوء نية الشخص.

+الركن القانوني:

يتوفر الركن الجنائي في القضية في حالة أن الشخص على علم بعدم إحتواء الحساب الشخصي في البنك على رصيد ،على الرغم من ذلك يقوم بتقديم شيك إلى شخص آخر لذلك يتوافر الركن القانوني في الجريمة.
لذلك لكي لا يقع الشخص تحت طائلة القانون لابد من مراجعة البنك قبل إصدار شيك لأي شخص آخر.

2 شروط جريمة الشيك بدون رصيد:

بعد التعرف على أركان جريمة شيك بدون رصيد يمكننا التعرف على الشروط الواجب توافرها في الجريمة وهي:

– يشترط أن يكون المستند الذي يقدم خاص بالأموال فالأساس في هذا النوع من الجرائم أموال وليس شيء مادي آخر.
– يشترط أن يكون المبلغ الموجود في رصيد البنك يغطي قيمة الشيك إذ أنه في حالة عدم توافر رصيد في البنك تصبح جريمة.
– يشترط أن يمتلك البنك الحق في التصرف في أموال المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك.
– يشترط أن يكون المبلغ الموجود في مؤونة الشخص المسحوب عليه أقل من القيمة الموجودة في الشيك المستحق.

إصدار الشيك بدون رصيد هو من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كما جاء في نص المادة 316 من قانون العقوبات المغربي، لكننا نجد أن العقوبة تنقسم إلى عدة أقسام وهي:

1- عقوبة الحبس:

يعاقب الشخص الذي يقوم بإصدار شيك بدون رصيد بالحبس التي لا تقل مدته عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات ، لكن على الرغم من تشديد القانون من معاقبة الشخص إلا أنه قد تنخفض مدة حبس المتهم في القضية بشرط وهو سداد قيمة الشيك قبل مرور 20 يوما، كما أن تخفيض مدة الحبس أو إلغائها بالكامل يرجع إلى المحكمة.

2- الغرامة المالية:

في الحقيقة لا يكتفي القانون بعقوبة الحبس على المتهم بل قام بفرض غرامة مالية على المتهم ، تصل الغرامة المالية إلى 10000 درهم مع العلم بأن مبلغ الغرامة لا يقل عن 2000 درهم في القضية،بالإضافة إلى أن الغرامة يتم تحديدها حسب المبلغ الموجود في الشيك بحيث أن لا تقل قيمة الغرامة عن 25% من قيمة المبلغ.

أيضًا هناك غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 6% من قيمة المبلغ والتي يتم فرضها على الساحب،لكن في جميع الأحوال لا يمكن أن تقل الغرامة التي تفرض على الساحب عن مائة درهم،كما أنه لابد من الإنتباه إلى أنه في حالة سقوط العقوبة عن المتهم لسداد قيمة الشيك من قبل المحكمة لا تسقط الغرامة ولابد من سدادها.

2- التعويض المادي:

تنص عقوبة شيك بدون رصيد أيضًا على فرض غرامة مالية كتعويض للشخص،يتم الحكم على المتهم في القضية بسداد مبلغ مالي على سبيل تعويض الساحب،كما أن قيمة المبلغ الذي يفرض على الشخص لا تقل عن قيمة المبلغ المدون في الشيك، كما أنه يتم إضافة الفوائد على المبلغ الذي يقوم الشخص بسداده عن كل يوم لم يسدد فيه المتهم المبلغ.

3- عقوبة منع الشخص من إصدار شيك:

يتم فرض هذه العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حيث تنص العقوبة على حرمان الشخص من إصدار شيك لأي شخص لمدة يحددها القانون، كما أن الحرمان من تقديم الشيكات وهي : منع إصدار الشيكات من قبل البنك، والذي يتم من خلال حرمان الشخص من الحصول على صيغ للشيكات، أيضًا يتم من خلال مطالبته بإرجاع كافة الصيغ التي قام بالحصول عليها.
مع العلم أن عقوبة المنع البنكي قد تصل إلى المنع لمدة تصل إلى عشر سنوات،أيضًا هناك المنع من قبل القضاء وهذا يتم من خلال إصدار حكم من المحكمة ويعود ذلك إلى المحكمة.
+ الإجراءات التي يمكن تتبعها لرفع قضية الشيك بدون رصيد :

-أولا: يجب التوجه إلى المؤسسة البنكية من أجل الحصول على ختم بعدم وجود رصيد كافي للوفاء بالشيك.
-ثانياً: التوجه إلى المحامي لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها.
ومن أهم الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل المحامي هي التوجه إلى قسم الشرطة الأقرب من موقع البنك المدون بالشيك.
-تالثا: ورفع دعوى جنائية على مدون الشيك حتى يتم تطبيق العقوبة عليه، بالإضافة إلى تطبيق العقوبة على جميع الأشخاص التي ساهمت في الجريمة.
رابعا: رفع دعوى مدنية للحصول على قيمة الشيك، وإصلاح كافة الأضرار التي تعرض إليها ساحب الشيك نتيجة الحصول على شيك بدون مؤونة.

هناك من يتساءل :ماهي مدة التقادم التي يمكن اتباع اجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد؟
الاجابه عن هذا السؤال في مقال قادم

الأحداث15 أكتوبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره