صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال…
Laisser un commentaire