الرباط – الأسبوع
بعد أزمة النظام الأساسي التي عرفها قطاع التعليم، التحق قطاع العدل، الذي يترأسه الوزير عبد اللطيف وهبي، بالقطاعات الحكومية التي تشهد احتجاجات وأزمات، حيث يواصل كتاب الضبط بمختلف المحاكم إضرابهم احتجاجا على عدم الوفاء بالتزام إخراج النظام الأساسي للهيئة والمتوافق حوله مع الوزارة.
وتعتزم النقابات المنتمية لقطاع العدل، (الجامعة الوطنية للعدل، النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل) مواصلة الإضراب خلال الأسبوع المقبل وإيقاف العمل في مختلف المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة القضائية…
