الرباط. الأسبوع
وجهت رئاسة النيابة العامة ملف البرلماني السابق محمد بودريقة، مرفوقا بالشكايات والمحاكمات التي يتابع فيها أمام القضاء، وذلك تجاوبا مع النيابة العامة الألمانية التي طلبت معطيات قبل الموافقة على ترحيله ومباشرة المساطر القضائية.
وفي غياب اتفاقية قضائية بين ألمانيا والمغرب حول تسليم المطلوبين للقضاء، تبقى قضية بودريقة بيد القضاء الألماني الذي يبقى له قرار التسليم أو محاكمته في ألمانيا، خاصة وأن من بين ضحايا بودريقة من يقيم في الديار الإسبانية.
تتمة المقال تحت الإعلان
ويحتوي ملف النيابة العامة على معطيات تشتمل على “الأضرار المادية…
Laisser un commentaire