جدل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفي التفاصيل،
بعد أن أكدت المركزية النقابية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والمعروض على البرلمان، تتعارض أغلب فصوله مع الدستور، قال محمد طارق، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن “قانون ممارسة الحق في الإضراب، المعروض على البرلمانيين والبرلمانيات في اللجنة هو قانون كتب بمنطق تقييد الحرية وبمنطق مناصرة طرف على طرف آخر”.
وأضاف الخبير في التشريع الاجتماعي، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار…
Laisser un commentaire