من المنتظر أن يفتتح مجلس النواب بالبرلمان، أشغاله ضمن الدورة التشريعية الجديدة، بمساءلة حكومة عزيز أخنوش عن عدد من القضايا، أبرزها تلك التي تتعلق بالسماح بالإجهاض وتحفيز الاستثمار والسياسة العمومية للتشغيل.
وبرمج المجلس المذكور، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، جلسة عمومية يوم غد الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية.
وبالأرقام، تضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة الأولى ضمن دورة أكتوبر، 28 سؤالا، بينها 13 سؤالا سيوجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، حول “مآل مدن المهن والكفاءات” و”حماية المقاولات من الإفلاس” و”فرص وظروف تشغيل اليد العاملة المغربية بالخارج” و”عمليات التمويل العقاري للمقاولات الصغرى”، و”تحديث الإطار القانوني للشغل” و“تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتشغيل”.
وبحسب ذات الجدول، ستوجه الفرق البرلمانية سبعة أسئلة أخرى إلى وزير الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، مُحسن جزولي، حول “تسهيل المساطر الإدارية للجالية للاستثمار بالمغرب” و”السياسة الحكومية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال”، و”تشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار”، و”الخطط الحكومية لتوطين وتشجيع الاستثمار في المناطق النائية” و”تعزيز عرض الاستثمار”.
فيما ستوجه 8 أسئلة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ”مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعملية الإجهاض” و”نزلاء دور الرعاية والخيرات والفئات الهشة” و”شروط حصول دور الأمومة على الرخصة”، إلى جانب ”مواكبة النساء في وضعية هشاشة”، وأسئلة أخرى.
