أثار البحث القضائي الذي فُتح مؤخرا، في شبهات ارتكاب محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، لاختلالات قانونية وتدبيرية، خلال الفترة التي كان يتولى فيها عمادة مدينة الدار البيضاء، الجدل، بسبب استناده إلى التفاصيل الواردة في أحد التقارير الرسمية التي يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 2013.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”، فتحت بحثا قضائيا بخصوص “شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير…
