يتابع حوالي90 منتخبا في قضايا تتعلق بالخروقات الإدارية و المالية، في 64 جماعة ترابية تابعة لنفوذ 35 عمالة وإقليما، و ذلك بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.
وسُجّل، وفق يومية ” الصباح” تحول في سرعة إحالة الملفات والبت فيها من قبل القضاء، بفضل استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مهما كان وزن الشخص المتابع ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتطبيق فصل…
Laisser un commentaire