أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023 بأن الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأ في يناير 2018، يتواصل في ظروف إيجابية.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب أدرج استكمال هذا الانتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الاستراتيجي برسم الفترة 2028-2024، مشيرا إلى أن الدرهم بقي داخل نطاق التقلب التنظيمي دون أي تدخل من البنك المركزي طيلة السنة.
وأوضح أنه “ومع أخذ تأثر السوق الإيجابي بالاعتبار، أنهى الدرهم السنة بارتفاع نسبته 5,6 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي و 2 بالمائة مقابل الأورو”.
وذكر التقرير أن التقييمات…