علم من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية انتقلت في رقابتها على الصفقات التي تعقدها الجماعات الترابية إلى البحث في الشركات المستفيدة منها، خصوصا التي تعود إلى زوجات موظفين بمجالس الجماعات والأقاليم والجهات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة فتحت تحقيقا في استفادة شركات يعود تسييرها إلى زوجات موظفين كبار داخل الجماعات الترابية، لهم علاقات وطيدة مع بعض الرؤساء وعلى دراية تامة بدفاتر التحملات، من مجموعة من الصفقات والمشاريع التي تم إطلاقها.
وأشارت مصادر إلى أن موظفين داخل مجموعة من الجماعات على الصعيد الوطني تحولوا…
Laisser un commentaire