في خضم النقاش السياسي والأكاديمي والمهني المثار حوّل مشروع قانون المسطرة المدنية، كتب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش مقالا تحت عنوان «المصادقة على قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وسؤال الدستورية ».
وإذ تنشر جريدة le12.ma، المقال الكامل لوزير العدل، فإنها تترك باب الرد والتعقيب عليه مفتوحا في وجه كل ذي صفة، وذلك إغناءا لهذا النقاش المجتمعي.
اليكم المقال كاملا:
بقلم: عبد اللطيف وهبي وزير العدل
مرة أخرى، تختار بعض الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري…
Laisser un commentaire