اسماعيل عواد
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن « مجلس جماعة فاس وانطلاقا من المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113 اتخذ مقررا بمعاينة اقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، وهو القرار الذي طعن فيه المعنيان امام المحكمة الادارية بفاس في اطار الملف عدد15/7106/2024 عن طريق دفاعهما مطالبين بايقاف تنفيذ هذا القرار بعلة انهمر لم يكونا يتوصلان باستدعاءات حضور دورات المجلس الجماعي لفاس ،لكن هذا الأخير يؤكد انه لا يمكنه ان يخضع لرغبتهما وارادتهما وهما اللذان تفرغا لمصالحهما الشخصية دون ابداء اي اهتمام بمصالح…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire