القوة الشرائية والدولة الاجتماعية والأمن المائي والغذائي ..هذا ما تعد به الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 إلى القطاعات الوزارية.

هذه المذكرة تضمنت أربع أولويات.يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وبالنسبة لتوقعات مشروع قانون مالية 2025، مواصلة التحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *