رغم أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي جرب التنويم المغناطيسي على الشعب الجزائري ليخبره أن معدلات التنمية أصبحت في السنة الماضية في عنان السماء، فإن الواقع الذي لن يرتفع يكذب كل هذا وذاك.
ومن ملفات الفساد التي تنخر المؤسسات الجزائرية ما يتعلق بالتلاعبات في مجال السياحة من فنادق وممركبات سياحية حدث فيها العجب العجاب، حسب ما عرته محاكمات مضت وأخرى يتم إعادة فتحها.
وهكذا، ينتظر أن يعيد مجلس القضاء الجزائري، يوم الأربعاء 14 من غشت الجاري، فتح ملف الفساد المتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق والمركبات السياحية بسيدي فرج وزرالدة، المتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية “HTT والمدير العام السابق لمركب سيدي فرج وأزيد من 70 متهما.
ويمثل المتهمون في ملف ذي تعم ثقيلة تتراوح بين “التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
كما يوجد من مظاهر الفساد في هذا الملف المتعفن: تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني”.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، قد وقعت في 15 ماي الماضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، و4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
ــ ثم يأتي بعد كل هذا من يزعم أن البلاد تحت نير الحكم العسكري تعرف تنمية في كل المجالات وأن “العهد العسكري الجديد” سيعرف معجزات تخلدها كتب التاريخ.
الفنان المغربي السنوني كان بليغا حينما عبر بشكل كوميدي قبل ثلاثين سنة عن واقع مشابه وقال بأسلوب غنائي عن “السياحة”: آآمن سألك على ديك المعلومة؟ ثم أجاب نفسه: هاديك خلاص حشومة.
Laisser un commentaire