وصفت فدرالية رابطة حقوق النساء، مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بأنه « انتكاسة دستورية وردة حقوقية »، داعية لعرضه على أنظار المحكمة الدستورية، « لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة ».
ونبهت الرابطة، في بيان لها، من كون بعض المقتضيات الواردة في المشروع “انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها”، ومنها ضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17″، معتبرة أن هذه المقتضيات تكرس الاخلال بمبدأ…
Laisser un commentaire