رغم أزمتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية والتي دامت لأكثر من سنتين، حافظت فرنسا على صدارتها ضمن قائمة أقوى المستثمرين بالمغرب، حسب ما أعلن عنه مكتب الصرف في “تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب برسم سنة 2023”.
وتحليلا للمعطيات التي أوردها مكتب الصرف في تقريره، والذي أتى بعد أيام من اعتراف باريس بمغربية الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي، يتبين أن وتيرة الصراع حول الاستثمار بالمغرب ستزداد في السنوات المقبلة، نظراً لوجود كبار الدول العربية والدولية.
وحسب نفس التقرير المفصل الصادر عن المؤسسة العمومية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الصراع سيشتد بين الخماسي الذي يشمل كل من فرنسا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى إسبانيا وألمانيا، في ظل العلاقات المتميزة التي تمتلكها الرباط مع باقي عواصم الدول المذكورة.
وفي هذا الصدد، قال إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، إن “فرنسا لها علاقة تاريخية مع المملكة المغربية على جميع الأصعدة والمستويات، ومن بين هذه الأمور نجد عنصر الاستثمارات، حيث تمتلك باريس أكثر من نصف مخزون الاستثمارات الخارجية للمغرب”.
وأضاف الفينا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المصالح الفرنسية الاقتصادية بالمملكة المغربية كبيرة جداً، وأنه رغم الأزمة التي مرت منها العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة حاولت الحفاظ على صداراتها في قائمة الاستثمار”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذا واقع وليس مجرد حديث أو توقعات، لأن الفاعل الفرنسي بالمغرب حاضر وبقوة، وهذه المعطيات فهي تاريخية، لأنه منذ الستينات والسبعينات الشركات الفرنسية تستثمر في البلاد في جميع المجالات والقطاعات الحيوية”.
وزاد: “أمر طبيعي جدا وجود فرنسا في صدارة المستثمرين بالمملكة المغربية وفق ما أعلن عنه مكتب الصرف، ويمكن أن يزيد هذا المعطى بعد عودة العلاقات الثنائية بين العاصمتين إلى سكتها العادية”.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أنه “يمكن إحداث صراعات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأيضا إسبانيا وألمانيا من أجل بسط استثماراتهم بالمملكة المغربية، إضافة إلى الإمارات التي تعتبر المستثمر الثاني في المغرب”.
Laisser un commentaire