منظمة العفو الدولية بالمغرب تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض لدواع صحية

هسبريس – وائل بورشاشن

حملة أطلقتها منظمة العفو الدولية بالمغرب سنة 2024 من المرتقب أن تستمر إلى سنة 2027، للتوعية بمخاطر الإجهاض السري على المرأة والطفل والمجتمع والمطالبة بتقنين الإجهاض بالمغرب.

وطرقت هذه الحملة، التي تلت تقريرا نشرته أمنستي المغرب بعنوان “حياتي تدمّرت.. ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، أبواب المسؤولين الرسميين بالمملكة، وعرضت حججها إعلاميا، وتجري حاليا تنسيقات مدنية وحملات داخلية للتكوين في الخلاصات والمنطلقات التي تشرعن المطلب. ومن المرتقب أن تلتقي مدنيا مع المواطنين، عبر وسائط متعددة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال مصدر من منظمة العفو الدولية إنه في “أمنستي المغرب”: “نطلب من السلطات أن تنظر للحالات الصحية للمتعرضات للإجهاض السري، وعواقب تجريم الإجهاض. ولذا، أرسلنا نسخا من تقريرنا إلى البرلمان، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأضاف المصدر ذاته: “نحاول التواصل مع جميع المنظمات والجمعيات التي تستطيع التنسيق معنا، لنطالب السلطات، وخاصة وزيرَي العدل والصحة، للنظر في حالات كانت ضحية لتجريم الإجهاض”.

وتابع مصدر هسبريس: “نحاول أيضا التقارب من المجتمع المدني عبر جمعيات تطالب بنفس الحقوق؛ أي حقوق المرأة والحفاظ على سلامتها الصحية والجسدية”، ثم أردف قائلا إن أحدث المحطات كانت بنادي هيئة المحامين بالرباط خلال منتدى للشباب من أجل “التحسيس بمخاطر تجريم الإجهاض، وتقديم خلاصات التقرير، وتوقعاته، وخطة العمل في السنوات المقبلة من الحملة”.

يذكر أن أحدث تقارير منظمة العفو الدولية فرع المغرب قد دعا إلى “الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء تجريم الإجهاض وإخراجه من مجال إنفاذ القانون باعتباره مسألة جنائية، وإدراجه تحت سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره مسألة طبية (…) وإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم السعي إلى الإجهاض، أو إجرائه، أو المساعدة في الحصول على معلومات، أو سلع، أو أدوية، أو خدمات تتعلق به”.

ونبه هذا التقرير إلى أن المنع الرسمي للإجهاض لا يعني عدم إجراء الإجهاض في المغرب؛ بل زيادة “معاناة المرأة في هذا الصدد”، عبر استنشاق بعض الغازات السامات، أو الضرب على البطن، أو بلع أدوية بطريقة غير منتظمة، على سبيل المثال لا الحصر.

وإلى جانب الدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض، تنادي منظمة العفو الدولية بالمغرب الحكومة المغربية بـ”إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج، وتعديل هذا القانون وقانون المسطرة المدنية لضمان توفير الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”، إضافة إلى “شطب السوابق العدلية لجميع النساء اللاتي سبقت إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو بالسعي إلى الإجهاض، وإصلاح الأحكام المتعلقة بالنسب ووثائق الهوية في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية، من أجل رفع كافة أشكال التمييز والإقصاء ضد الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج”.

إقرأ الخبر من مصدره