إعلان مشترك بشأن فنزويلا، بعد المآل الخطير ما بعد الإنتخابات الرئاسية

مصطفى البختي

عقد اجتماع بسانتو دومينغو دي غوزمان Santo Domingo de Guzmán، الارجنتينية، بمشاركة المغرب وعدة دول من الأمريكيتين وأوروبا، يوم 16 غشت 2024، حول الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فنزويلا بعد الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي أعلن فيها نيكولاس مادورو رئيسا لولاية ثالثة. أسفر عن إعلان مشترك بشأن فنزويلا.
حيث تعرف فنزويلا أزمة سياسية أبعاد خطيرة، بعد أن أعلن نيكولاس مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية، ل28 يوليوز 2024 ، على إثر النتائج التي أعلنها المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، وهي أن مادورو حصد 52% من الأصوات وفاز بولاية رئاسية ثالثة من ست سنوات، دون أن يقدم نتائج مفصلة. وهو ما اعتبرته المعارضة عرقلة للانتقال السياسي في فنزويلا.
نشبت على ذلك تظاهرات مناهضة لمادورو أدت إلى مقتل 25 شخصا حتى الآن، وجرح العشرات وتم توقيف أكثر من 2400 شخص.
كما أصدرت الأمم المتحدة تقريرا يشكك في نزاهة الانتخابات التي أُعلن على إثرها فوز الرئيس نيكولاس مادورو؛ وهي النتائج التي رفضتها المعارضة الفنزويلية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أميركا اللاتينية
وأوضح مرشح المعارضة غونزاليس أوروتيا الذي يتسمك بفوزه في الاستحقاق الأخير، أن تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام رهين بالسماح بالانتقال إلى حكومة يمكنها استعادة الثقة. داعيا نيكولاس مادورو إلى احترام إرادة الشعب، ومتهما إياه بـ”اللعب بأرواح ملايين المواطنين”.
ونتيجة هذه الأوضاع الخطيرة الناجمة عن هذه الإنتخابات، تم عقد اجتماع بسانتو دومينغو دي غوزمان Santo Domingo de Guzmán، الارجنتينية، يوم 16 غشت 2024، حول الأزمة السياسية والأوضاع الخطيرة التي تشهدها فنزويلا بعد الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي عرفتها البلاد، بحضور أزيد من 23 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي، وعلى إثر هذا الإجتماع، تم إصدار إعلان مشترك بشأن فنزويلا
وفيما يلي نص الإعلان المشترك بشأن فنزويلا:
إن البلدان الموقعة أدناه، المجتمعة في سانتو دومينغو دي غوزمان، توجه نداء حازما إلى التحلي بالحس السليم والتعقل في فنزويلا. وفي هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لفنزويلا والمنطقة، يجب على جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في تصرفاتها العامة.
إن قبول واحترام كرامة وسلامة جميع الناس هما المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعايش بين دولنا. ونحث على احترام المبادئ الديمقراطية، وكذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين، وخاصة الحق في التظاهر السلمي وممارسة حرية التعبير. ونحن نرى بقلق أن هذا ليس هو الواقع الحالي في فنزويلا. إن التقارير عن الاعتقالات التعسفية للفنزويليين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة مثيرة للقلق، ولهذا السبب نطالب بالإفراج الفوري عنهم.
نعرب عن رفضنا العميق لقمع المتظاهرين وأعمال العنف التي أودت بحياة العديد من الفنزويليين في سياق ما بعد الانتخابات. وندعو فنزويلا بشكل عاجل إلى إنهاء العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بما في ذلك ممثلو المعارضة.
ونطالب أيضًا بالسماح لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالعودة بشكل عاجل إلى فنزويلا، وندعو فنزويلا إلى ضمان الظروف الملائمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها بالكامل.
وبالمثل، نطالب فنزويلا، باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية كاراكاس بشأن اللجوء الدبلوماسي لعام 1954، بالامتثال لأحكامها وإصدار تصاريح السلوك الآمن التي تسمح لطالبي اللجوء الستة الذين ما زالوا في مقر الإقامة الرسمي لجمهورية الأرجنتين بالمغادرة بأمان أمن الأراضي الفنزويلية.
نحيط علما بالتقرير الأولي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا، والذي يشير إلى أن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا لم يقدم بعد السجلات الانتخابية التي تدعم صحة النتائج المعلنة في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا. 2 أغسطس. كما نلاحظ أنه تم نشر نسخة رقمية لأكثر من 80% من السجلات الانتخابية، والتي تظهر نتيجة مختلفة عن تلك التي نشرها المجلس الانتخابي الوطني.
وبالتالي، نطلب النشر الفوري لجميع السجلات الأصلية والتحقق المحايد والمستقل من هذه النتائج، ويفضل أن يتم ذلك من قبل كيان دولي، لضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي التي عبر عنها في صناديق الاقتراع. وأي تأخير في حدوث ذلك يدعو إلى التشكيك في النتائج المنشورة رسميًا في 2 أغسطس 2024.
لقد دعت دولنا إلى الحوار والتفاهم لحل الصراعات الخطيرة في الماضي. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب على فنزويلا أن تحترم هذا الإرث لاستعادة التعايش السلمي والأمن العام والاستقرار السياسي، وهو الأمر الذي، وفقًا لتقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتعرضون للتهديد من قبل السلطات الأمنية الفنزويلية نفسها.
وتتطلب اللحظة إجراء حوار واسع النطاق وشامل وحسن النية لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي يعزز المصالحة الوطنية والسلام والأمن العام والديمقراطية في فنزويلا.
ونلتزم بدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد، وندعو دائمًا إلى حل فنزويلي حقيقي تسود فيه الديمقراطية والعدالة والسلام والأمن.
الدول الموقعة:
الأرجنتين، كندا، تشيلي، التشيك، كوستاريكا، الإكوادور، إسبانيا، السلفادور، الولايات المتحدة الأمريكية، غواتيمالا، غيانا التعاونية، إيطاليا، المملكة المغربية، هولندا، بنما، باراجواي، بيرو، الدومينيكان، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، سورينام، البرتغال، أوروغواي الشرقية، والاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره