مؤشر “التضخم” يواصل ارتفاعه بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

ووفق مذكرة إخبارية للمندوبية، بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2024، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,8 في المائة وأثمان المواد الغذائية ب 0,5 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ »الصحة » وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ »السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».

ومقارنة بشهر يونيو 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,2 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2024 على الخصوص أثمان « الخضر » ب 6,5 في المائة و »الحليب والجبن والبيض » ب1 في المائة و »الزيوت والذهنيات » بـ0,5 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ4,7 في المائة و »الفواكه » بـ0,9 في المائة و « السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات » ب 0,4 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بـ1,3 في المائة.

وحسب التوزيع الجغرافي للمدن، فجرى تسجيل أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ %1،1 وفي آسفي بـ %1،0 وفي فاس ومراكش والداخلة بـ %0،5. وفي أكادير والرباط بـ %0،4 وفي وجدة ومكناس وسطات بـ %0،3. بينما تم تسجيل ارتفاعات في العيون وبني ملال بـ %0،5 وفي القنيطرة بـ %0،4 وفي طنجة وكلميم بـ %0،2.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2024 و بـ2,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

ووفق مذكرة إخبارية للمندوبية، بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2024، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,8 في المائة وأثمان المواد الغذائية ب 0,5 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ »الصحة » وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ »السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».

ومقارنة بشهر يونيو 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,2 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2024 على الخصوص أثمان « الخضر » ب 6,5 في المائة و »الحليب والجبن والبيض » ب1 في المائة و »الزيوت والذهنيات » بـ0,5 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ4,7 في المائة و »الفواكه » بـ0,9 في المائة و « السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات » ب 0,4 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بـ1,3 في المائة.

وحسب التوزيع الجغرافي للمدن، فجرى تسجيل أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ %1،1 وفي آسفي بـ %1،0 وفي فاس ومراكش والداخلة بـ %0،5. وفي أكادير والرباط بـ %0،4 وفي وجدة ومكناس وسطات بـ %0،3. بينما تم تسجيل ارتفاعات في العيون وبني ملال بـ %0،5 وفي القنيطرة بـ %0،4 وفي طنجة وكلميم بـ %0،2.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2024 و بـ2,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023.

إقرأ الخبر من مصدره