أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن تم طرحه للنقاش والتداول قبل انتهاء الدورة الخريفية لمجلس النواب، أواخر يوليوز الماضي.
وشرع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة ومدارسة هذا المشروع، الذي أعاد طرحه وزير التشغيل يونس السكوري، بعد أن ظل مجمدا منذ 2016.
واعتبرت النقابة العمالية الأكثر تمثيلية، في مذكرة حول الموضوع، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن مشروع القانون يتضمن “مجموعة من السلبيات وتكبيلي ويشكل خطورة كبيرة على الحركة النقابية وعلى الشغيل ومنظومة حقوق الإنسان…
Laisser un commentaire