المحكمة تؤجل ملف « القاضية المتقاعدة »

هسبريس من الدار البيضاء

مجددا، أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء النظر في ملف القاضية المتقاعدة مليكة عامري إلى غاية 30 غشت الجاري.

وجاء تأجيل هذه القضية التي عقدت جلستها اليوم الجمعة، بسبب الوضع الصحي للقاضية، التي توجد تحت العناية الطبية بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.

وشهدت الجلسات الماضية من محاكمة القاضية المتقاعدة تأجيلات متتالية، لغياب المتهمة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وتفاقمت الوضعية الصحية للقاضية المتابعة في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”، إذ نقلت صوب مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي عين السبع، قبل أن تزداد وضعيتها الصحية تدهورا ليتم نقلها صوب المستشفى الجامعي ابن رشد، الأمر الذي دفع إلى تقديم ملتمس السراح المؤقت لتمكينها من المعالجة في مستشفى خاص على نفقتها وبمساعدة من أسرتها.

وبالرغم من الملتمسات العديدة من أجل تمكين القاضية المتقاعدة من المتابعة في حالة سراح، إلا أن المحكمة قضت برفض ذلك، فيما كانت النيابة العامة تعارض هذه الملتمسات.

وكان محمد كفيل، دفاع القاضية السابقة، وهو يقدم ملتمس الإفراج أكد أن الوضعية الصحية لموكلته متردية جدا، طالبا منحها السراح المؤقت اعتبارا لكونها طاعنة في السنة ومصابة بأمراض عدة.

وأردف المحامي كفيل أن مؤازرته تتوفر على ملف طبي يبين وضعها الصحي الصعب، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى من يصطحبها لقضاء حاجتها.

وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.

وكانت القاضية المتقاعدة المعتقلة قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق والتحقق من صحة الادعاءات، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.

إقرأ الخبر من مصدره