
احمد الطيب كود الرباط//
كيتعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لحملة غريبة يقودها تيار الإسلام السياسي والمتطرفين من شيوخ ومدونين، بسبب تصريحاته حول الحريات الفردية.
هاد الحملة بانت بلي مقصودة، خصوصا يلا رجعنا شفنا مالين الصفحات لي دايرين هاد الحملة، وتأكد بلي ماشي وهبي لي كيهمهم، بل أي حاجة فيها تغيير نحو الأفضل وفيها تحديث غادي يخرجو هاد الصفحات باش يكفروها.
حملة التخوين والتشكيك في مرجعية وزير العدل، ويتوصف أوصاف قدحية، الهدف منها ماشي معركة اسقاط وهبي ويردوه فمواجهة إمارة المؤمنين، بل الهدف باين هو الضغط اكثر على القصر باش تخرج مدونة الاسرة كتماشى مع أفكارهم الظلامية والرجعية.
وهبي قال فحوار مع هسبريس، قبل ايام، بلي “لا يمكن اعتبار وجود رجل وامرأة معا في بيت أنهما يرتكبان جريمة.. الشيطان ثالثهما عطيني لاكارط ناسيونال ديال هاد الشيطان باش يمكن لي نجيبو تا هو يشهد .. راه هادي ادعاءات خاوية”.
المتطرفون وتيار الاسلام السياسي اتهمو وهبي بلي كيضرب فالحديث النبوي لي جا فيه “لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما خرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بإسناد صحيح”. دبا هادو كيقلبو غير فين يشدو وزير العدل حيث كان شجاع فاش بدا نقاش القانون الجنائي ومدونة الاسرة ودافع على التحديث وكانت عندو جرأة باش خرج المسطرة المدنية مور كثر من 50 سنة وهي متبدلاتش. وناسين بلي السعودية استبعدت كاع احاديث الآحاد.
المنطق باين فكلام وهبي، غير للي مبغاش يكون منطقي ويصارح ذاتو. ميمكنش نجيو نتاهمو جوج فدار وحدة بلي كيديرو الفساد بلا ادلة ولا والو. وفعلا هضرة وهبي منطقية، ميمكنش بنت جايا عند صديق كتراجع معه الدروس ولا كيناقش امور الخدمة، نتاهموهم بالفساد ويتم متابعتهم ويجي الامن يدق عليهم ويعتقلهم. هادي مكاينا فحتى شي بلاد كتحترم الحقوق والحريات.
اصلا حتى هاد جريمة الفساد، خصها تحيد فالقاموس ديال القانون المغرب، اذ لا يعقل تبقا هاد التهمة فقط فالمغرب دون غيرها من الدول خصوصا العربية منها مصر والامارات والجزائر وغيرها.
المناضل اليساري محمد الساسي، سبق قال بلي المغرب يسبح عكس تيار معظم الدول العربية في تجريم العلاقات الرضائية من خلال الفصل 490 من القانوني الجنائي المغربي، مشبها استمرار الإبقاء على “جريمة الفساد” بنظام “المطاوعة” المعمول به في السعودية لضبط العلاقة بين الجنسين.
الساسي سبق وقال هادي 4 سنين فندوة بالرباط، بلي :”كأستاذ للقانون الجنائي اطلع على مجوعة من القوانين الجنائية لعدة دول عربية، منها القانون المصري، القانون السوري، القانون الجزائري وحتى الإماراتي، لكنه لم يجد على الإطلاق مادة مطابقة للمادة 490 من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالفساد”.
ووضح المثقف اليساري المقتدر بأن “محاضرَ الشرطة، المتعلقة بتطبيق الفصل 490 من القانون الجنائي، تُبرز أن التدخل في أحيان كثيرة يتمّ بناء على وشايات تأتي عبر الهاتف من مجهولين، يبلّغون عن وجود امرأة ورجل في شقة؛ ما يدفع الشرطة إلى طرق باب البيت المفترض، متسائلا: “أليس هذا نظام مطاوعة جديد متستّر تحت جُبّة الفصل 490 من القانون الجنائي”.
وباش الساسي كان صريح كيف ديما، قال “القانون الجنائي لا يجب أن يعاقب على خرق القواعد الأخلاقية إلا إذا خلقت اضطرابا اجتماعيا” مضيفا أن المحافظون يَعتبرون الجنس بعَقد مع أربع نساء والجنس بعقد مع فتاة قاصر أو الزواج بالفاتحة فعلا أخلاقيا، بينما نحن المدافعون عن الحريات الفردية نربط الجنس بالحب”.
اللي قال وهبي فحوار مع هسبريس يتماشى مع اغلب التحليلات لرجال قانون محترمين، ماشي بناءا على على تحليلات بخلفيات دينية واديولوجية.
من جانبه عقل الحقوقي الحبيب الحاجي على الحملة ضد وهبي بالقول :”خطاب أمير المؤمنين محمد السادس لعيد العرش لسنة 2022 لم يشر في التحليل و التحريم إلا ما اتصل بنصوص قرآنية قطعية. لم يشر الى النصوص القرآنية الظنية فبالاخرى الى الحديث المرجح انه صنيعة سياسيي بنو العباس للأغراض السياسة والحكم.
وشدد الحاجي في تدوينة على الفايسبوك بلي “مبادرة ولي العهد السعودي استبعدت كل أحاديث الاحاد “، مضيفا :”لا تحرفوا النقاش و المواجهة الحقيقية مع وهبي و من وراء وهبي المقوضة لحق التقاضي و مجانيته و للعدل و الانصاف و المحاكمة العادلة”.
Laisser un commentaire