نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا الخميس على إجراء جديد يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبة على السجناء.
ووضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا.
وتتولى لجنة مختصة بالسجن البت في تخفيض العقوبة بعد قضاء السجين ربع العقوبة. حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة. كما يممن ان يصل التخفيض إلى شهر عن كل سنة أو جزء من…