وصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية، بـ”الردة الحقوقية والدستورية”، مشدداً على أن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة، لا تنفصل نهائيا، عن معركة الديمقراطية.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، سيجتمع الثلاثاء المقبل، من أجل دراسة حيثيات مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يمنع في مادته الثالثة، المجتمع المدني من تقديم شكايات بخصوص جرائم المال العام.
وأضاف…
Laisser un commentaire