اسماعيل عواد
أثارت مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحديدا المادة 3 منه، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية بالبلاد. حيث حصرت هذه المادة الجهات المخولة لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام، ومنعت المجتمع المدني من تقديم شكاوى في هذا الصدد.
حماة المال العام يردون على الحكومة بخصوص « صلاحيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد »
وفي رد فعل على هذا القرار، صرح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر حسابه على الفيسبوك، أن واضعي نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية لا يهدفون فقط إلى…
Laisser un commentaire