أمام مساندة قوية من التحالف الحكومي، ينتظر أن يكون عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد حصل على الضوء الأخضر في سحب البساط من تحت أقدام الجمعيات المدنية التي تنشط في حماية المال العام، والتي دأبت على تقديم شكايات للنيابة العامة في شأن اختلاسات وسوء تدبير يطال المال العام الموضوع تحت تصرف المنتخبين.
وبسط مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي سيحصل على أولى تأشيراته التشريعية بالمجلس الحكومي الذي عقد يوم الخميس، بعد العطلة التي حصل عليها فريق عزيز أخنوش، ما يشبه «الإعدام» في شأن أهم نشاط تقوم به هذه الجمعيات، وهي صلاحية تقديم شكايات للنيابة العام في شأن…
Laisser un commentaire