أطلق أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تحذيرات لأثرياء المغرب الذين يرفضون المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع انطلاقه بعد يومين، حيث حددت فترة إجرائه من فاتح شتنبر إلى الـ30 من نفس الشهر.
الحليمي دعا في ندوة صحفية، أمس الخميس، أصحاب الفيلات إلى فتح أبوابهم للمكلفين بالإحصاء وإبعاد كلابهم عنهم، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المتجاوزين.
وشدد الحليمي على أن الإحصاء ليس للفقراء وحدهم بل هو حق لكل المغاربة، مبرزا أن الأثرياء غالباً ما كانوا يتعاملون مع فرق الإحصاء بعدوانية ويشددون على عدم التعاون، وفي أفضل الأحوال يرفضون فتح أبواب منازلهم.
Voir cette publication sur Instagram
وأكد أن الاستمارات الخاصة بالإحصاء لن تشمل أسئلة تتعلق بدخل أو نفقات الأسر أو رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ولا بشأن رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
وهدد الحليمي الممتنعين بالفضح واعتبر أن غناهم لا يعفيهم من واجب الإحصاء.
وينص الفصل الثالث من القانون المنظم للإحصاء، الصادر في 16 يونيو 1971، على أن ”كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى بتصريحات غير صحيحة، يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609 (الفقرة 11 منه) من القانون الجنائي”.
من جهة أخرى، أوضح الحليمي أن المعلومات المجمعة في الإحصاء لن تُربط بالبيانات الشخصية الموجودة في سجلات أخرى مثل السجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، بل ستتم معالجتها بشكل مستقل.
Laisser un commentaire