أثارت عودة النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي للبرلمان بعد قضائه لمدته الحبسية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر عدد من المعلقين المغاربة عودة رئيس جماعة الشراط السابق لممارسة الحياة السياسية والدخول للبرلمان بعد الخروج من السجن، متسائلين كيف يمكن لبرلماني قضى سنة من الحبس النافذ بتهمة تلقي رشوة مالية من مقاول عقارات، أن يناقش ويصوت على مشاريع قوانين ضد الرشوة مثلا.
وطرح المنتقدون من باب السخرية فرضية عكس الأمور ما دام القانون يسمح للأشخاص بالعودة للبرلمان بعد قضائهم مُددهم الحبسية داخل ولايتهم، لما لا يسمح القانون أيضا بمشاركة الاشخاص ذوي السوابق في الانتخابات البرلمانية.
واشار المعلقون إلى أن الأصلح والأجدر أن يكون ربط المسؤولية بالمحاسبة ويتابع كل من خل بواجباته ويعاقب عليها وعليه يكون من البرلمان إلى السجن.
عبّــر ـ متابعة