طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة المغربية، بـ “إعادة النظر في شرطة المياه، وتوسيع صلاحياتها والرفع من مواردها البشرية المؤهلة والمكونة، مع الحد من تعدد المتدخلين بخصوصها”.
وجاء هذا الطلب، ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، بسبب الوضعية المائية الصعبة للمملكة، والتي فاقمتها سنوات الجفاف المتوالية التي عاشتها بلادنا مؤخرا.
وقال الفريق، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه: “وحيث أن هذه الشرطة تناولت اختصاصاتها المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فإننا نسائلكم عن مدى العزم على إعادة النظر في هذا القانون…
Laisser un commentaire