تتجه الأنظار هذه الأيام إلى ما سيسفر عنه البحث القضائي الموسع الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي حلت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات على خلفية وجود شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري.
وإذا كانت عناصر الفرقة الوطنية قد قامت بمهامهما في سرية تامة خلال فترة تواجدها بالمؤسسة المعنية ،فمن المنتظر أنها ستقف على مجموعة من الاختلالات التي فتحت السلطات القضائية في شأنها بحثا بناء على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن…
Laisser un commentaire