الرباط – الأسبوع
تم نشر القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 في الجريدة الرسمية، لكنه سيظل مجمدا إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في المؤسسات السجنية في أجل أقصاه سنة.
وأثار قانون العقوبات البديلة جدلا ونقاشا واسعا بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، ولدى الهيئات الحقوقية، لكونه يصب في مصلحة أصحاب المال والسجناء الميسورين، القادرين على تسديد مقابل مدة العقوبة.
تتمة المقال تحت الإعلان
ويتضمن القانون ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة: المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو…
Laisser un commentaire