و.م.ع
مازال تنازع الصلاحيات بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري في تونس، وخصوصا التنازع حول الجهة صاحبة الكلمة الفصل في تحديد أهلية المرشحين لخوض السباق الرئاسي المزمع تنظيمه في سادس أكتوبر المقبل، يشكل الموضوع الأبرز في الساحتين السياسية والحقوقية وفي اهتمامات الإعلام المحلي.
فمنذ أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 2 شتنبر الجاري عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا ورسميا لخوض السباق الرئاسي، والتي لم تدرج فيها أسماء سبق للمحكمة الإدارية أن أكدت في أحكام نهائية على حقها في الترشح، لم تتوقف البيانات والتصريحات للتعبير عن موقف سياسي أو حتى…
Laisser un commentaire