دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والحقوقية، حيز التنفيذ بعد شهرين من المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية .
يهدف القانون الجديد إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة، حيث يعتبر أن هذه العقوبات التقليدية ليست الحل الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العقوبات السالبة للحرية في تفاقم مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، مما يزيد من تكاليف النظام السجني دون أن تحقق الردع المطلوب.
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire