عبرت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها من الحركة الانتقالية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب ما سمته بـ”غياب معايير قابلة القياس”.
وأكد الأساتذة المبرزون، حسب بيان للسكرتارية، أن الحركة الانتقالية عرفت استمرار المشاكل نفسها، حيث أنها “تخلف كما كل سنة عددا من المتضررين وتذمرا بين المبرزات والمبرزين من مضامين المذكرات المنظمة ومن طريقة معالجة طلبات الانتقال والتي تتميز بغياب معايير قابلة للقياس”.
وأوضحت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، أن هذه الحركة الانتقالية “تعتمد تكليفات غير مبررة وعشوائية تجعل من بعض نتائج هذه الحركة امتيازا لا حقا”.
واستنكر بيان السكرتارية ما أسماه “تجاهل مسؤولي الوزارة للملاحظات والمطالب المرتبطة بتجويد الحركة الانتقالية الخاصة بالمبرزين والتي تضعها النقابة الوطنية للتعليم على مكاتبهم، ولا سيما الخروقات حول الانتقال من الثانوي إلى أقسام التقني العالي وفوضى التكليفات بالأقسام التحضيرية وإقصاء المبرز من ولوج مراكز التكوين؛ وهذا ما يطرح السؤال حول المنهجية التشاركية التي ترفعها الوزارة كشعار للمرحلة”.
ودعا بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب كل المسؤولين إلى التعامل بالجدية اللازمة وفي أقرب الآجال مع الطعون والتظلمات المقدمة من لدن المبرزات والمبرزين من أجل إنصافهم.