اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تشكل رصاصة رحمة على كل آمال تخليق الحياة العامة في المغرب، متهماً من أسماه بـ”لوبي الفساد” بالدفع نحو إيقاف كل المحاولات الرامية إلى مكافحة نهب المال العام.
وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، إن المرسوم رقم 2-11-445 بتاريخ 4 نونبر 2011، هو “الذي حدد عدد محاكم الاستئناف المختصة في النظر في الجرائم المالية، وهي الموكول إليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وكذلك الجرائم التي لا يمكن…
