هبة بريس _ الرباط
استبعد خبراء مغاربة قدرة الحكومة على تلبية كافة مطالب الاتحاد المغربي للشغل، خاصة فيما يتعلق برفع الأجور وخفض الضرائب على الدخل.
المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري بالمغرب، قال إن “المطالب التي رفعتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل تتمثل في الزيادة في الأجور من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد”
ولفت إلى أن الزيادة المقترحة تبلغ نحو 1000 درهم، إضافة إلى تخفيض الضرائب على الدخل والتي تحدد على الحد الأدنى في الأجور والذي يبلغ نحو 30 ألف درهم وهو الحد الذي يعفى من الضرائب، فيما تسعى النقابات لرفع الحد الأدنى إلى 36 ألف درهم.
وأشار إلى أن أي تشريع في المجال الضريبي يحتاج لمصادقة البرلمان بعد اقتراح من الحكومة.
ويرى المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري أن “المؤشرات الحالية تؤكد عدم قدرة الحكومة على تلبية المطالب كافة، وأن بعض الإصلاحات يمكن العمل عليها لكنها ليست بالكبيرة، نظرا لمعاناة الحكومة مما يعاني منه العالم”.
وأوضح أن خفض الضرائب على الدخل يؤثر بشكل سريع على العمال، خاصة أن الضرائب تأخذ نسبة كبيرة من الدخل._ يقول قريشي لسبونتيك _