ينص الفصل السادس من دستور المملكة المغربية على “…ليس للقانون أثر رجعي” وتنص مجموعة القانون الجنائي، في الفصل الرابع على “لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه”، وتنص قاعدة العقد شريعة المتقاعدين، على ” لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وعليه اذا انعقد العقد صحيحا اكتسب قوة ملزمة من حيث مضمونه ومن حيث أشخاصه…”.
ومجال التذكير، بهذه المقتضيات القانونية والدستورية، الواضحة والجلية والتي لا تحتمل التأويل، هو ما يعرفه حراك طلبات الكليات العمومية للطب والصيدلة بالمغرب، منذ حوالي السنة، حيث قررت…
Laisser un commentaire