نسيبة التيجاني
تعد حكامة منظومة التربية والتكوين في المغرب من المواضيع المهمة والقضايا الأساسية التي تشغل بال المجتمع المغربي بكل أطيافه، وذلك بالنظر إلى الدور المفصلي الذي تلعبه هذه المنظومة في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق شروط التنمية المستدامة. ومع الاعتراف بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المغربية في تحسين قطاع التعليم، إلا أن الحكامة الفعالة لهذا القطاع لا تزال تمثل تحديًا متزايدا يتطلب حلولًا سريعة وقرارات استراتيجية مستدامة لتحسين الأداء وضمان الإنصاف والجودة في المدرسة المغربية.
وللمساهمة في تعميق التفكير والنقاش حول هذا الموضوع سنحاول في هذه المقالة التطرق لمفهوم الحكامة ولأبرز تعريفاته، مع عرض ومناقشة لبعض الاشكالات/التحديات التي تواجه منظومة التربية والتكوين والتي نعتقد أنها تؤثر على مستوى الحكامة وجودة التعليم الوطني، ونختم المقالة باقتراح بعض الحلول التي نراها أساسية لتحسين حكامة هذه المنظومة.
مفهوم الحكامة في التعليم
يعتبر مفهوم الحكامة في التعليم من المفاهيم المحورية في تطوير الأنظمة التعليمية، وقد تم تعريفه من قِبل العديد من الأكاديميين والمنظمات بطرق متعددة اختلفت باختلاف المدارس الفكرية التي تنتسب إليها الأبحاث الاكاديمية. غير أن هناك إجماع على جوهر “الفكرة المفهوم” والتي تدور حول الإدارة الجيدة والتسيير الفعّال للنظام التعليمي.
فبحسب “اليونسكو”، فتشير الحكامة في التعليم إلى العمليات والسياسات التي تنظم توزيع السلطة،
المسؤوليات، والموارد في النظام التعليمي. يشمل ذلك إشراك مختلف الفاعلين، بما في ذلك الحكومة، المدارس، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لضمان تعليم شامل وجيد للجميع. بينما يُعرّفها “البنك الدولي” بأنها مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن توفير تعليم جيد عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الفاعلة. يُركّز هذا التعريف على تعزيز الكفاءة، الشفافية، والمساءلة لتحسين جودة التعليم وتوجيه الموارد بفعالية.
وباستقراء المراجع الاكاديمية والاجتهادات الفكرية التي اشتغلت على مفهوم الحكامة في التعليم، فيمكن تقسيمه على أربعة أقسام متمايزة ومتكاملة في آن واحد: (1) الحكامة كمفهوم إداري: وهي تشير إلى الآليات والهياكل التنظيمية التي تُعنى بإدارة وتوجيه النظام التعليمي لضمان تحقيق الأهداف التعليمية بأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية. وتشمل هذه الآليات أساليب اتخاذ القرار، توزيع الموارد، وتقييم الأداء. (2) الحكامة من منظور الشفافية والمساءلة: وتُعرّف بأنها إطار يعتمد على الشفافية والمساءلة في تسيير المؤسسات التعليمية، بهدف تحسين النتائج التعليمية وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المتعلمين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاجتماعي. (3) الحكامة في التعليم من منظور اللامركزية: حيث تُعتبر نظامًا يُشرك الفاعلين المحليين في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات التربوية. ويركز هذا التعريف على اللامركزية، حيث تكون المدارس والأكاديميات الجهوية أكثر استقلالية في تدبير شؤونها الإدارية والتعليمية، ما يعزز ملاءمة القرارات مع السياقات المحلية. (4) الحكامة كإطار للمساءلة والجودة باعتبارها مجموعة من الأدوات والآليات التي تضمن مراقبة الجودة وتحقيق النتائج المرجوة.
يرتبط هذا التعريف بتقييم الأداء، وضع السياسات الفعالة، وضمان تنفيذها بما يتماشى مع المعايير المحددة.
وجماع ذلك كله، فيمكن اعتبار مفهوم الحكامة في سياق التعليم: الطريقة التي تُدار بها المنظومة التعليمية على مستوى التخطيط، التنظيم، التنفيذ، والمراقبة، بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية بكفاءة وفعالية. ويشمل ذلك إشراك مختلف الفاعلين، من حكومة ومؤسسات تعليمية ومجتمع مدني وأولياء الأمور، في عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات التربوية.
تحديات حكامة التعليم في المغرب
تواجه حكامة منظومة التربية والتكوين في المغرب جملة من التحديات التي تحول دون تحقيق نظام تعليمي فعال وعادل يلبي احتياجات المجتمع ويواكب التحولات المستقبلية والتطورات العالمية. تتنوع هذه التحديات ما بين مشاكل هيكلية، وإدارية، ومالية واجتماعية. وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه التحديات:
1. غياب التنسيق الفعّال بين الفاعلين المختلفين في القطاع، وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه حكامة الساحة التعليمية المغربية، حيث توجد عدة جهات حكومية وإدارية تشرف على التعليم، من بينها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية. ومع وجود هذا العدد الكبير من الفاعلين، نجد في كثير الأحيان تضاربًا في السياسات وعدم وضوح في تحديد المسؤوليات في بعض الجهات الادارية واستراتيجيات مختلفة في تنزيل البرامج والاصلاحات، وعدم تطابق التوجهات العامة التي تختلف باختلاف الفاعلين في القطاع.
2. التفاوتات الجغرافية والفوارق الاجتماعية، وقد أظهرت الإحصائيات أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم في المدن الكبرى والمناطق الريفية والنائية. المدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء، تتمتع ببنية تحتية تعليمية متطورة، بينما تعاني العديد من المناطق الريفية من نقص حاد في الموارد، البنية التحتية، والكفاءات التعليمية. هذا التفاوت يؤدي إلى انعدام العدالة التعليمية، حيث يحصل الطلاب في المناطق الريفية في جبال الأطلس والجنوب الشرقي من المغرب على تعليم أقل جودة مقارنة بزملائهم في المدن.
3. التمويل غير المتكافئ وسوء توزيع الموارد، وهذا عنصر حاسم في نجاح أي نظام تعليمي من عدمه. وواقع منظومة التربية والتكوين المغربية شاهد على نقص التمويل وعدم توزيع الموارد بطريقة عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات. وباستقراء قوانين المالية في السنوات الاخيرة –وبالرغم من ارتفاع المبالغ الاجمالية المخصصة للتعليم فيها- نلاحظ أن الموارد المالية المخصصة للتعليم غير كافية لتغطية احتياجات القطاع، سواء فيما يتعلق ببناء وتجهيز المدارس أو توفير الكوادر التعليمية الكافية. هذا بالإضافة إلى اختلالات التدبير المالي، فبرنامج “المخطط الاستعجالي “2009-2012″، الذي أطلقته الحكومة بهدف تحسين جودة التعليم بسرعة، أظهر بعد تقييمه أن كثيرًا من موارده لم يتم توجيهها بشكل فعّال، مما قلل من أثر الإصلاحات المقررة.
4. نقص الكفاءات الإدارية والتعليمية المؤهلة هو تحدٍ آخر يعرقل حكامة التعليم في المغرب. رغم الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، إلا أن هناك نقصًا في الكفاءات الإدارية والتعليمية القادرة على قيادة التغيير وتحقيق الحكامة الفعالة. التعليم لا يقتصر فقط على المناهج والبرامج، بل يحتاج إلى قيادة قوية قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني العديد من المدرسين من ضعف التدريب اللازم وغياب التكوين المستمر الذي يمكّنهم من مواكبة المستجدات في المجال التعليمي والتربوي.
5. معضلة الهدر المدرسي هو مشكلة هيكلية تهدد استقرار المنظومة التعليمية في المغرب، وتعد مؤشرًا على ضعف حكامتها، حيث يعاني التعليم من معدلات مرتفعة للهدر المدرسي، خاصة في المستويات الإعدادية والثانوية، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها الفقر، وصعوبة الوصول إلى المدارس في المناطق الريفية، والنقص في الدعم المادي والاجتماعي للأسر. وفي هذا الصدد تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية إلى أن حوالي 300 ألف طالب يغادرون مقاعد الدراسة سنويًا، خاصة في المناطق القروية. يعود ذلك إلى ضعف الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للأسر لإبقاء أبنائهم في المدارس، بالإضافة إلى ضعف جودة التعليم الذي لا يشجع الأطفال على الاستمرار في الدراسة.
6. غياب نظام فعال للتقييم والمراقبة، فرغم المبادرات التي اتخذتها الحكومات، خصوصا بعد دستور 2011، إلا أن نظام تقييم الأداء والمراقبة لا يزال تقليديا وغير فعال في تتبع رصد نتائج السياسات التعليمية على أرض الواقع. كما يفتقر القطاع إلى أدوات حديثة تمكن من متابعة أداء المدارس والمعلمين والتلاميذ بفعالية. وأعتقد أنه بدون تقييم حقيقي وصارم، يصبح من الصعب تحديد نقاط القوة والضعف وتصحيح المسار واتخاذ قرارات استراتيجية لتطور حكامة منظومة التربية والتكوين المغربية.
في ضرورة تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين
يتطلب تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين المغربية استراتيجيات شاملة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات البنيوية والإدارية القائمة، وتنطلق من الإمكانيات الذاتية المتاحة لتطوير أداء القطاع التعليمي. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي التركيز على عدة محاور تتكامل فيما بينها لضمان تحسين شامل ومستدام للمنظومة التعليمية. فيما يلي بسط لبعض لهذه المقترحات التي يمكنها الجواب على تحديات القطاع والمساهمة تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين في المغرب:
1. تعزيز اللامركزية في تسيير المنظومة التعليمية وتفويض الصلاحيات، وأعتبرها من الحلول الرئيسية والورش الأولي لتحسين الحكامة. ينبغي إعطاء الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية المزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرارات، بما يتيح لها تخصيص الموارد البشرية والمالية وفقًا لاحتياجاتها المحلية. يمكن أن يشمل ذلك تفويض الصلاحيات المتعلقة بتوظيف المعلمين، تنظيم البرامج التعليمية، وتوزيع الموارد المالية…
2. إصلاح نظام التمويل وتوزيع الموارد، يُعتبر توفير التمويل الكافي وتوزيع الموارد بفعالية من الشروط الأساسية لتحسين الحكامة. ينبغي التركيز على إعادة هيكلة نظام التمويل بحيث يتم تخصيص الأموال بناءً على احتياجات الجهات المختلفة وليس على أساس معايير موحدة لا تراعي الفوارق الجغرافية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، يمكن توجيه الموارد بشكل أفضل من خلال تبني نموذج تمويل قائم على الأداء “بشكل نسبي”، حيث يتم تخصيص الأموال للمؤسسات التعليمية بناءً على نتائجها في مجالات مثل جودة التعليم، معدل الاستبقاء المدرسي، والنتائج التعليمية المحققة. هذا النوع من التمويل سيحفز المدارس والمديريات الإقليمية على تحسين أدائها لضمان حصولها على دعم مالي أكبر.
3. تحسين كفاءة الموارد البشرية، وخاصة المعلمين والإداريين، هو حجر الزاوية في منظومة التربية والتكوين وهو من الحلول الجوهرية لتحسين الحكامة. ينبغي إنشاء برامج تدريب مستمرة تستهدف المعلمين والإداريين، لتطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات في مجال التعليم والتكنولوجيا التعليمية. هذا التدريب المستمر يجب أن يكون متاحًا بشكل شامل في جميع أنحاء البلاد.
4. تحديث المناهج التعليمية وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، يُعد من الحلول الضرورية لضمان أن يكون التعليم ذا قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد. ينبغي مراجعة المناهج بشكل دوري لضمان أنها تلبي احتياجات سوق العمل المتغير باستمرار، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل أو مواصلة تعليمهم العالي. لقد تم مؤخراً إدخال بعض الإصلاحات على المناهج التعليمية في المدارس الثانوية بالمغرب، حيث تم إدراج مواد جديدة تتعلق بالتكنولوجيا والابتكار. ومع ذلك، ما زالت هذه المناهج بحاجة إلى المزيد من التحديث لتكون أكثر ملاءمة للتحديات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني الذي يمكن أن يساعد في تقليص معدلات البطالة بين الشباب.
5. تطوير نظام التقييم والمراقبة، وهو من الركائز الضرورية لتحسين الحكامة في التعليم. ينبغي أن يكون هذا النظام شامل ومستدام يتيح التقييم الدوري لأداء المؤسسات التعليمية على جميع المستويات (الإداري، التعليمي، المالي). كما يجب أن يكون شفافًا وقائمًا على معايير دقيقة تشمل جوانب مثل جودة التعليم، كفاءة التدريس، والبيئة المدرسية. في الوقت الحالي، تُعتمد الامتحانات الجهوية والوطنية كمؤشرات رئيسية لتقييم مستوى التلاميذ، لكن لا توجد أنظمة كافية لتقييم أداء المدارس والمعلمين بشكل شامل. يمكن تبني برامج تقييم مشابهة لبرامج “تقييم أداء المؤسسات التعليمية” في بعض الدول الأوروبية، حيث يتم تقييم المؤسسات بشكل دوري من قبل هيئات مستقلة مع نشر النتائج لتحقيق الشفافية والمساءلة. كما يمكن إنشاء منصات إلكترونية تتيح للأسر وأولياء الأمور الاطلاع على أداء المدارس والمعلمين، والمشاركة في تقييم جودة التعليم. مثل هذه المنصات ستساهم في تعزيز الرقابة المجتمعية على النظام التعليمي وتضمن مشاركة فعالة من المجتمع في تحسين جودة التعليم.
6. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي من الوسائل الفعالة لتعزيز الحكامة في منظومة التربية والتكوين. يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في تحسين البنية التحتية التعليمية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة، أو تقديم الدعم المالي للمؤسسات التعليمية. كما يمكن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مراقبة الأداء وتقديم الملاحظات لتطوير السياسات التعليمية. وكمثال، تم إطلاق مشاريع بين الحكومة المغربية وشركات تكنولوجيا مثل مايكروسوفت وإنتل لتزويد المدارس بالتجهيزات التكنولوجية وتعليم التلاميذ كيفية استخدامها. هذه المبادرات ساهمت في تحسين الوصول إلى التكنولوجيا في بعض المدارس الحضرية، إلا أن تعزيز مثل هذه الشراكات في المناطق الريفية سيُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين جودة التعليم.
خاتمة
تعد حكامة منظومة التربية والتكوين في المغرب حجر الأساس لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية الشاملة. ورغم الجهود المبذولة من طرف الحكومات المتعاقبة والمبادرات التي تم إطلاقها لتحسين جودة التعليم إلا أن التحديات المرتبطة بالتنسيق بين الفاعلين، والتفاوتات الجغرافية والفوارق الاجتماعية، وضعف التمويل، ونقص الكفاءات الإدارية والتعليمية المؤهلة، وغياب نظام للتقييم والمساءلة لا تزال تعرقل الوصول إلى الأهداف المنشودة.
يتطلب تحسين الحكامة في التعليم نهجا شاملًا ينطلق من رد الاعتبار للأستاذ ماديا ومعنويا، ويعتمد على تعزيز اللامركزية الفعلية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير وتنفيذ السياسات التعليمية. كما أن التركيز على التقييم المستمر لأداء المؤسسات التعليمية وتوجيه الموارد بناءً على النتائج المحققة يعد من الأدوات الرئيسية لضمان فعالية أي إصلاح مستدام.
يتطلب نجاح إصلاح منظومة التعليم في المغرب إرادة سياسية قوية تتبني رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة تضع المتعلم والاستاذ في صلب السياسات العمومية المغربية، وتعمل على تقديم تعليم عادل وجيد ومبتكر يتلاءم مع التحديات العالمية والتطورات المستقبلية، ويمكن من خلاله إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة بفعالية في تطور المجتمع المغربي وتنميته.
المراجع المعتمدة
− المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (CSEFRS). (2015). الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 : من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. الرباط، المغرب.
− البنك الدولي. (2017). التقرير عن تنمية التعليم في المغرب : تحقيق التطلعات من خلال تحسين التعليم الأساسي. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.
− بوشوك، عبد الله. (2018). حكامة المنظومة التربوية في المغرب : قراءة في النموذج الحالي وآفاق التطوير. مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 12، ص. 45-60.
− اليونسكو. (2019). تقرير الرصد العالمي للتعليم 2019 : الهجرة والنزوح والتعليم : بناء الجسور، لا الجدران. باريس: اليونسكو.
− المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. (2020). منظومة التعليم والتكوين في المغرب : تشخيص ودراسة. الرباط، المغرب.
