وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون لـ150 درهما، أمام فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي”.
وأوضحت التامني أنه “على غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية، بالغا ثمن مئة وخمسين درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة. وأمام هذا الوضع، فإن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب، كليا، عن المغاربة”.
وتابعت أنه “في ذات السياق، يطالب الفلاحون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق”.
وأضافت المتحدثة نفسها أنه “إذا كان المغرب يأمل، في وقت سابق، في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإنها تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود. وأمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب؛ وهو ما ينذر باختلالات؛ على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء، والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”.
وفي ختام كلامها، ساءلت التامني صديقي عن “التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
