أكدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير تمسكها بحماية مصالح الدولة وحقوق العمال في الشركة، مؤكدة قدرة المصفاة على العودة إلى الإنتاج من جديد وتوفير جزء كبير من الحاجيات الوطنية من المحروقات.
وتداول المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، في اجتماعه الافتتاحي، في “الوضعية الراهنة بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وفي التداعيات السلبية للتوقيف المستمر لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، على مصالح المغرب وحقوق الأجراء ومدينة المحمدية، وفي التهرب المفضوح للحكومة من مسؤوليتها في الإنقاذ والحد من تلاشي أصول الشركة وضياع الثروة البشرية والتشجيع على الأسعار الفاحشة للمحروقات وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وحملت النقابة المسؤولية “للحكومات المتعاقبة، منذ الخوصصة حتى اليوم، في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب، في فضيحة شركة سامير”، مؤكدة على “مسؤولية الحكومة الحالية، في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك”.
وأكدت الكونفدرالية “بأن الوحدات الإنتاجية بالشركة، ما زالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70٪ من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، وذلك عبر كل الأشكال المختلفة ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80٪ من ديون الشركة”.
وشددت على أنه “لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية”، معتبرة أن “سوء تدبير الملف من أصله، هو السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار”.
واحتجت النقابة ذاتها على “الاستمرار في حرمان العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط:، مشددة على أنها لا تقبل “بالتماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية وقضم الأجور بأكثر من 40٪ ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور”.
على صعيد متصل، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، أنه لو قررت الحكومة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي سنته حكومة بنكيران ووزيرها “لنزلت أسعار الغازوال ، إلى 9.84 درهم (37٪ للبترول الخام و 63٪ موزعة بين التكرير والتوصيل وأرباح الموزعين)، عوض 12 درهم المطبقة حاليا (زيادة 2.16 درهم)، وأسعار لتر البنزين، إلى 10.93 عوض 14 درهم (زيادة أكثر من 3 دراهم)، اعتبارا من 16 شتنبر حتى نهاية الشهر.
التوقعات تأتي وفق اليماني “بناء على متوسط طن الغازوال في السوق الدولية (676 دولار) ومتوسط طن البنزين (669 دولار) وبمتوسط صرف الدولار، في 9.74 درهم (خلال النصف الأول من شتنبر)”.
وأكد أن “الزيادة في أسعار المحروقات من خلال حذف الدعم وتحرير الأسعار، من الأسباب الأساسية في ارتفاع الاسعار والتأثر السلبي والبليغ للقدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولا سيما من بعد ارتفاع الغازوال لأكثر من 10 دراهم”، داعيا “لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز متطلبات السلم والاستقرار، ومنها البحث عن الصيغة المناسبة لتخفيض أسعار المحروقات”.
ويرى اليماني أن المدخل لتخفيض أسعار المحروقات هو “إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن المصالح العادلة والمتوازنة لكل الأطراف، واستئناف تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية والاستفادة من مكاسب هذه الصناعة والكف من الربط غير المبرر بين مسطرة التحكيم الدولي ومسطرة التصفية القضائية، مع مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتجميعها في ضريبة واحدة، لا ترتفع بارتفاع أسعار المحروقات والبحث عن موارد ضريبة بديلة”.
