هبة بريس
خطا المغرب خطوته الأولى في الانضمام إلى نادي الدول المُصَنِّعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة ناجحة جعلته يصدِّر سنوياً 700 ألف سيارة تسير بالوقود النفطي.
حالياً لدى المغرب قدرة إنتاجية تبلغ 40 ألف سيارة كهربائية سنوياً وتهدف لزيادتها إلى 100 ألف بحلول 2025، وفق وزير الصناعة رياض مزور، وهو ما يجعل البلاد قادرة على دخول المنافسة الدولية.
وأعلن المغرب ، بدء تسويق سيارة «هجينة» مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محرك للوقود النفطي ومحرك كهربائي، في مدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وأشار المحلل الاقتصادي المغربي محمد نظيف إلى ضرورة أن تستثمر البلاد تجربتها السابقة في مجال السيارات التقليدية لتأسيس صناعة قوية في قطاع المركبات الكهربائية.
وبدأ المغرب مغامرة تصنيع أول سيارة كهربائية في يونيو 2020، وأطلق أول محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا في ديسمبر من السنة نفسها.
وأعلن المغرب في يوليو/تموز الماضي عن تصنيع أول سيارة «هجينة» في مدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال وزير الصناعة رياض مزور في منشور لوزارة الصناعة عبر منصة إكس إن بلاده «ستصنع 200 سيارة يومياً من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي».
ووصف هذه الخطوة بـ»المهمة بالنسبة لصناعة السيارات في البلاد»، متوقعا أن تلقى السيارة إقبالا، على اعتبار أن بلاده ترغب في استهداف عدة أسواق.
وتابع القول «مع هذه السيارة الجديدة، يواصل المغرب تحوله نحو التنقل الكهربائي والهجين، مع جعل التصنيع الخالي من الكربون أحد المرتكزات الأساسية للإستراتيجية الصناعية الجديدة».
وكانت شركة «ستروين» الفرنسية قد بدأت تصنيع أول سيارة كهربائية في مصنعها في مدينة القنيطرة شمال غربي المملكة، في يونيو/ حزيران 2020.
ولفت المحلل الاقتصادي محمد نظيف إلى ضرورة تقوية صناعة قطاع الغيار وباقي المكونات الأخرى المرتبطة بإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة. كما دعا إلى الاستثمار في تدريب اليد العاملة المحلية، وتسهيل عملية الخدمة ما بعد البيع.
وأشار إلى ضرورة تصنيع جميع مكونات السيارات داخل البلاد، خاصة أن سلسلة التوريد تشهد ارتفاعا بالمخاطر العالمية، بالنظر إلى عدم الاستقرار على المستوى الدولي، وانعكاسه على كلفة النقل البحري.
وبشأن السوق المحلية شدد نظيف على ضرورة توفير السيارات الكهربائية والهجينة بأسعار معقولة لتكون في متناول المواطنين. كما أشار إلى إن السوق الدولية تشهد منافسة كبيرة في هذا المجال، خاصة السوق الآسيوية والأمريكية والأوروبية.
ودعا إلى «الحفاظ على وتيرة التصنيع بات ضروريا، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة وتقلبات السوق، إضافة إلى تنويع وسائل الإنتاج».
وقال وزير الصناعة مزور مع في مقابلة مع موقع «الطاقة» إن التحدي الذي تواجهه البلاد لا يتمثل في بيع أرخص السيارات الكهربائية في العالم، وإنما في القدرة على إدماج سلسلة قيمة الإنتاج بأكملها، لتكون قادرة على التنافسية، وبالتالي توفير سيارات بأسعار مناسبة.
وتابع «نحن نراهن على السيارات الكهربائية ونعمل على عقد شراكات مع فاعلين أساسيين، للاستفادة من خبراتهم لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية».
