أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يأتي لمواكبة التطور التشريعي الإجرائي الدولي والتوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية.
وأوضح السيد وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان، أن الوزارة أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا النص، الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ، الذي ترجع…
