الخط :
A-
A+
طلب وزير الصناعة الجزائري الأسبق، المحكوم عليه في الجزائر غيابيا، من القضاء الفرنسي رفض تسليمه لسلطات بلاده، فيما استنكر دفاعه “الملاحقات السياسية“ التي تم تبريرها بحملة “تطهير البلاد” في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكغيره من زعماء عهد عبد العزيز بوتفليقة، حُكم على عبد السلام بوشوارب غيابيا بعقوبات سجن مشددة بتهم الفساد.
وستصدر غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس جنوب فرنسا حكمها في 9 أكتوبر.
وتلقت المحكمة ثمانية طلبات تسليم، ثلاثة منها للمحاكمة وخمسة لتنفيذ خمسة أحكام يدين كل منها الوزير السابق بالسجن لمدة عشرين عاما، وغرامات بملايين الدينارات الجزائرية، ومصادرة أصوله بتهمة الفساد والمحسوبية وتضارب المصالح وغيرها من اختلاس الأموال العمومية.
ومنذ 5 أكتوبر 2023، وهو التاريخ الذي تم فيه وضع بوشوارب، تحت المراقبة القضائية مع الالتزام الوحيد بعدم مغادرة فرنسا، حيث يقيم بشكل قانوني.
