جريدة البديل السياسي
تقييد صلاحيات النيابة العامة حينما يتعلق الأمر بجرائم المال العام ومحاربة الفساد والجمعيات الحقوقية، وتغولها حينما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين وحياتهم الخاصة، كانا من أبرز النقاط التي أثارت نقاشا ساخنا خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة الذي أحيلَ على البرلمان بغرفتيه تمهيدا لإقراره.
وأتفق مجموعة من المتدخلون، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان: “مشروع المسطرة الجنائية: أية ضمانات للمحاكمة العادلة، وأي احترام للحقوق والحريات…
Laisser un commentaire