استغربت فعاليات مدنية وحقوقية “جمود” الحكومة أمام المأساة التي لاتزال تعيشها جماعات ودواوير إقليم طاطا بسبب التساقطات القياسية والسيول الجارفة التي أودت بحياة 7 ضحايا، حسب آخر إحصائيات للضحايا، معتبرين أن “الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل وتفعيل صندوق الكوارث لتحقق كل شروط إعلان منطقة طاطا منكوبة”، ومتسائلين “هل من مأساة أكبر من المعاناة التي تعيشها ساكنة طاطا اليوم بسبب الفياضانات؟”.
وتعيش منطقة طاطا منذ أزيد من 48 ساعة لحظات عصيبة بسبب التساقطات القياسية التي أدت إلى تضرر عد من البنيات التحتية “الهشة” بالمنطقة وإفساد العديد من الممتلكات الفلاحية لساكنة الإقليم الذين غمرت المياه أحياءهم ومساكنهم.
“تأخر مرفوض”
الهلالي محمد، فاعل مدني بمنطقة طاطا، قال “إننا طالبنا بتفعيل الامتيازات التي يتيحها صندوق الكوارث بطاطا قبل حدوث هذه المأساة”، مذكرا أنه “قبل وقوع هذه الفيضانات دمرت الحرائق عدد من الواحات والحقول وممتلكات المزارعين دون أن يستفيدوا من أي تعويض”.
ووصف الفاعل المدني ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، هذا “التأخر” من طرف الحكومة في إعلان منطقة طاطا منطقة منكوبة على أنه “استهتار غير مقبول ومجحف في حق ساكنة هذه الجماعات المتضررة”، مسجلا أن “تدخل الحكومة مركزيا لتخفيف معاناة أهل طاطا المعزولين أصبح أمرا مستعجلا ولا يقبل مزيد من التأجيل”.
وأوضح الهيلالي أن “هذه الأمطار مترامية الأطراف ولحقت أضرار السيول الجارفة العديد من الدواوير والجماعات القروية التي لازالت إلى حدود الساعة معزولة”، مشيرا إلى أن “رغم جهود السلطات المحلية إلا أن وقع الأزمة أكبر من أن تقدر عليه فرق التدخل والإنقاذ على المستوى المحلي فقط”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “عدد من القناطر اليوم دمرتها السيول وأصبحت الدواوير التي تؤدي إليها منقطعة على عدد من الخدمات الضرورية والرئيسية”، ملحا على “استعجال الحكومة بإنقاذ هذه الدواوير والمداشر التي لا نعرف عن بعضها شيئا”.
وبيَّن الفاعل المدني نفسه “أننا لا نفهم الشروط الضرورية التي تنتظر الحكومة حدوثها لإعلان منطقة طاطا منكوبة”، متسائلا “ألا تكفيها هذه المعاناة والمأساة التي تعانيها ساكنة طاطا منذ أزيد من 48 ساعة بأضرارها المادية وخسائرها البشرية؟”.
وعن انعكاسات هذه الكارثة التي حلت بجماعات طاطا، أوضح المصرح نفسه أن “الأسعار اليوم ارتفعت بشكل كبير في الأسواق المحلية”، لافتا إلى “أنني شخصيا قمت بجولة في السوق الأسبوعي للخضر ووجدت أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير لعدم وصول عدد من الشاحنات التي تنقل هذه المنتوجات بسبب تضرر عدد من القناطر جراء السيول والفيضانات”.
“استهتار بحقوق المواطنين”
ومن موقعه كفاعل حقوقي، اعتبر عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن “الحكومة متأخرة بشكل كبير في التفاعل مع معاناة مواطني مدينة وجماعات إقليم طاطا”، مبرزا أن “الحكومة ليست أول مرة لا تتحمل فيها مسؤوليتها بل كانت لها تجارب في التأخر في التدخل في مناطق منكوبة ككارثة الزلزال وحرائق عدد من الواحات في مناطق الجنوب الشرقي”.
وأضاف بنعبد السلام، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “من الواجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في إنقاذ المتضررين وتوفير جميع الخدمات الضرورية من إسعاف ومساعدات للمواطنين المنكوبين لتجاوز هذه المحنة”، متسائلا “ما الذي يمنع الحكومة من تفعيل هذا الصندوق الذي يعبأ بالضرائب والمال العام”.
ووصف المتحدث ذاته تعامل الحكومة مع “فاجعة طاطا” على أنه “استخفاف واستهتار بحقوق وحياة المواطنين”، مشددا على أن “الدور الرئيسي من وجود الحكومة هو خدمة مصالح المواطن والوقوف بجانبه في مثل هذه الفواجع وليس تركه يواجه مصيره بنفسه”.
وأورد الحقوقي ذاته أن “الذي زاد من حدة هذه الكارثة هو غياب صيانة وتتبع البنيات التحتية من طرف السلطات المختصة في هذه المناطق”، مؤكدا على أنه “مثلا لو كانت الجماعات تراقب بشكل مستمر حالة قنوات الصرف الصحي اما غمرت المياه العديد من الأحياء ناهيك عن بعض الدواوير التي لا تتوفر أصلا على هذه البينات التحتية الأساسية”.
وانتقد المتحدث ذاته “الغش واللامسؤولية التي تقضي على عدد من البنيات الأساسية”، مشيرا إلى أن “الدليل على هذا القول هو تدمر عدد كبير من القناطر والطرقات وانقطاع عدد من المسالك الطرقية بسبب التساقطات التي عرفتها منطقة طاطا”.
وخلص المتدخل نفسه إلى أن “التدخل العاجل اليوم هو تقديم المساعدات الضرورية والمستعجلة للساكنة المتضررة من هذه السيول القوية”، محذرا من أن “أثر هذه التساقطات يمكن أن يؤدي إلى تضرر أو حرمان المواطنين من حقوق أساسية وهي الحق في التمدرس والحق في الصحة لعزلة عدد من الدواوير”.
