أثارت حادثة التحرش الجماعي بفتاة في مدينة طنجة، التي وثقتها الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، موجة من الغضب والاستنكار، وأعادت النقاش حول الحاجة الماسة لتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية النساء والفتيات، وتعزيز دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
الحادثة، التي تورط فيها مجموعة من القاصرين، لم تكتفِ فقط بزعزعة شعور الأمان لدى المواطنين، بل دفعت أيضاً بعدد من النشطاء والسياسيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من مثل هذه الجرائم.
وكانت النائبة البرلمانية قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة من أبرز الأصوات التي نادت بضرورة تفعيل برامج التوعية وتغليظ العقوبات على المتحرشين.
ففي سؤال موجه إلى وزير العدل، أكدت فيطح على ضرورة تشديد العقوبات لضمان أن تكون هذه الجرائم عبرة لغيرهم.
وأشارت إلى أن التراخي في تطبيق العقوبات الرادعة يمكن أن يسهم في تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على أن حماية الفضاء العام من التحرش والعنف تتطلب تفعيل أقصى العقوبات الممكنة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
من جهة أخرى، تناولت فيطح في سؤالها إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة دور الوزارة في التنشئة السليمة للقاصرين.
وأكدت على أهمية برامج التوعية التي تستهدف الشباب والأطفال لتعزيز قيم الاحترام والسلوك القويم، مشيرة إلى أن الأسر والمؤسسات التعليمية يجب أن تلعب دوراً محورياً في هذا الصدد.
كما دعت إلى تفعيل برامج الوزارة الموجهة لتنشئة القاصرين على قيم الاحترام والسلوك القويم، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
الحادثة التي هزت مدينة طنجة وأثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، أدت إلى اعتقال أربعة قاصرين بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات الامنية.
وقد تم تحديد هويات المشتبه بهم من خلال الفيديو المتداول، وهم الآن يخضعون للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
وتشكل هذه التطورات جزءاً من سياق أوسع يطالب فيه المجتمع المغربي بضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء وتشديد العقوبات على المتحرشين.
فالحوادث المماثلة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة قد دفعت نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لحماية النساء وتعزيز المساواة والعدالة.
ظهرت المقالة التحرش الجماعي بطنجة يعيد النقاش حول التنشئة الاجتماعية وأمان الفضاء العام أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
