أدانت محكمة تونسية ستة أشخاص بالحبس 4 أشهر في قضية رفع العلم التركي بالخطأ فوق مبنى حكومي، على أنه العلم التونسي، نظرا لتقارب الشكل بين العلمين.
ووفق ما أفادت به تقارير إعلامية تونسية، فقد أصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، أحكامه بخصوص حادثة رفع العلم التركي على أحد المباني التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وقضت بعدم سماع الدعوى في حق 4 متهمين، والسجن مدة 4 أشهر في حق 6 آخرين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحالت 4 أشخاص بحالة إيقاف و6 بحالة سراح، إلى محكمة الناحية بتونس، بعد أن تم إيقافهم إثر حادثة رفع العلم التركي، واتهامهم بجريمة انتهاك العلم التونسي وفق الفصل 129 من القانون .
وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تداولوا قبل أكثر من أسبوعين، مقطع فيديو أثار جدلًا واسعا لاستعراضه العلم التركي يرفرف بدل العلم التونسي، فوق إحدى المؤسسات العمومية، وهي مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وسارعت الشركة التونسية للسكك الحديدية إلى إصدار بيان تقدمت من خلاله باعتذارها عن حادثة رفع علم تركيا على أحد مباني إداراتها بدلا من علم الجمهورية التونسية، مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود، وأعربت عن أسفها الشديد لهذا الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى المواطنين.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للشركة تفاعلت على الفور وتولت بإذن من وزير النقل فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الإدارية والترتيبية في هذا الشأن.
واقعة رفع العلم التركي..القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن في حق 6 متهمين
