الخط :
A-
A+
أكد البنك الدولي على الأهمية الاقتصادية للمناطق الساحلية في المغرب، حيث تضم ٪81 من الصناعات الوطنية وتساهم بنحو ٪59 من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر ٪52 من فرص العمل، الشيء الذي يعزز من الاقتصاد الأزرق في المملكة، بما في ذلك السياحة الساحلية، وأنشطة تربية الأسماك والأحياء المائية، والطاقات المتجددة.
وأشاد البنك الدولي بالالتزام المغربي نحو استغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق عبر النموذج التنموي الجديد، الذي يبرز أهمية استثمار الموارد البحرية والساحلية الغنية للمملكة، سواء على السواحل الأطلسية أو المتوسطية، بحيث تساهم السياحة في المغرب بحوالي ٪7 من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث بلغت عائداتها 9.9 مليارات دولار أمريكي في 2019، مما أتاح توفير نحو 565 ألف فرصة عمل، منها 300 ألف في قطاع السياحة الساحلية.
فيما استمرت المؤسسة المالية الدولية في متابعة وضع السياحة الساحلية في المغرب، مشيرة إلى أن هذا النوع من السياحة يساهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق للمملكة. وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة مؤخرًا خارطة طريق 2023/2026، التي تهدف إلى جذب 17.5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من عائدات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خلق 80 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
هذا وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن السياحة الساحلية تمثل حاليًا أكثر من ٪30 من إجمالي السياحة في المغرب، حيث تعتبر مدن أكادير وتطوان والدار البيضاء من أبرز المناطق التي تستقطب أنشطة سياحية كبيرة، يترافق ذلك مع زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية والطلب عليها، حيث تشمل السياحة الساحلية أنشطة مثل ركوب الأمواج والطيران الشراعي.
ورغم اعترافها بأهمية الاقتصاد الأزرق الوطني، نبهت المؤسسة في تقرير حديث إلى المخاطر المحتملة الناتجة عن التغير المناخي، التي قد تؤثر على هذا القطاع، موضحة على أن المغرب يُعتبر نقطة ساخنة مناخية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 0.2 درجة مئوية لكل عقد منذ ستينيات القرن الماضي، وهو ما يزيد عن المتوسط العالمي الذي يبلغ 0.1 درجة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك ذكرت المؤسسة في تقريرها المعنون ب”تغير المناخ والتأثيرات على الاقتصاد الأزرق في المغرب.. آفاق العمل في السياحة الساحلية” أن تغير المناخ يشكل تهديدًا جديا للاقتصاد الأزرق الوطني، حيث تؤدي زيادة مستوى سطح البحر، واحترار المحيطات، وتغير درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار إلى التأثير على القطاعات الزرقاء المعتمدة على الموارد البحرية والساحلية.
وأشار التقرير إلى أن تآكل السواحل والفيضانات الساحلية يمثلان مصدر قلق كبير، حيث يُحتمل أن يتعرض ٪42 من ساحل المغرب لهذا الخطر، بمعدل تآكل يبلغ 0.14 سنتيمترا على السواحل المتوسطية و0.12 سنتيمترا على السواحل الأطلسية، كما أشار البنك الدولي إلى أن خليج طنجة قد يفقد بعض بنيته التحتية بحلول عام 2100.
وأوضح التقرير أن الخسائر المرتقبة الأكثر خطورة تتعلق بفقدان الراحة بسبب الإجهاد الحراري وموجات الحرارة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل راحة السائحين، خاصة في فصل الصيف، وأشارت بعض الدراسات إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط قد تصبح شديدة الحرارة بحلول ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. إدراكًا لهذه المخاطر، بدأت الحكومة المغربية في اتخاذ تدابير للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، محددة سنة 2030 كهدف لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكشف البنك الدولي، في تقرير أعده اثنان من خبرائه، أن المغرب يحتاج إلى 78 مليار دولار ليصبح قادرًا على الصمود وتحقيق وضع منخفض الكربون بحلول منتصف القرن الحالي، ويُعتبر تعزيز مرونة المناطق السياحية من الإجراءات المناخية ذات الأولوية القصوى نظرًا لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني.
وفي ختام التقرير، أشار إلى ضرورة استثمارات لتطوير السياحة المقاومة للتغيرات المناخية ومنع فقدان الوظائف. يمكن للحكومة إعادة تصور السياحة بشكل أكثر استدامة ومرونة، بعيدًا عن النموذج التقليدي للسياحة الشاطئية الجماعية، من خلال الجمع بين أنشطة الموانئ واليخوت، والرياضات البحرية، والفنادق، والمتاحف، ومواقع التراث الثقافي.
