على بعد أيام قليلة عن نهاية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، تصاعدت شكايات عدد من الباحثين المشاركين في هذه المحطة المهمة جراء “الضغط” الذي يتعرضون له من طرف بعض المراقبين خلال آخر أيام العملية الإحصائية.
وتداولت مجموعات خاصة بالباحثين المشاركين في عملية الإحصاء على موقع “فيسبوك” عددا من الانتقادات لطبيعة تعامل المراقبين والمشرفين على هذه “المهمة الوطنية”، رافضين “تحميلهم مسؤولية غياب وعي بعض المواطنين بأهمية هذه المناسبة وإجبارهم على الإجابة حتى وإن كانوا يمتنعون عن التفاعل”.
وتواصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية مع إحدى الباحثات المشاركات في عملية الإحصاء والتي قالت إن “مواجهة الإكراهات من طرف الباحثين في الإحصاء هو أمر طبيعي”، مستدركةً أنه “في المقابل، لا يمكن أن نقبل الضغط الكبير الذي نواجهه بداعي صعوبات العمل وأهمية هذه المحطة الوطنية”.
وأورد المصدر ذاته أنه “خلال الأيام الأخيرة من عملية الإحصاء حاول عدد من المشرفين والمراقبين أن يضغطوا على بعض الباحثين الذين اتهموهم بالتهاون في العمل”، مشددةً على أنه “لم يراع بعض المراقبين والمشرفين مجهودات الباحثين الذين اشتغلوا بالجدية اللازمة”.
وأبعدت الباحثة ذاتها تُهَم المراقبين بأن “بعض الباحثين تهاونوا في عملهم”، مشيرةً إلى أن “الباحث يجد نفسه بين ضغط فرق المراقبة وبين غياب وعي بعض الأسر التي لا تتجاوب مع أسئلتنا إلى درجة أن بعض الأسر ترفض في بعض الأحيان فتح أبواب منازلهم في وجوهنا”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه “أنا شخصيا، وفي كثير من الأحيان، طرقت باب بعض المنازل لأكثر من 3 مرات دون تلقي أي جواب وتركت إشعار يتضمن رقم هاتفي لإعادة الاتصال بي دون أي تفاعل”، متسائلة “هل يمكن اتهامي في هذه الحالة على أنني متهاونة أو مفرطة؟”.
وسجل المصدر نفسه أن “هذا الضغط متدرج من أعلى مستويات إدارة المندوبية السامية للتخطيط إلى الباحثين الذين يجولون الأزقة من أجل إنجاح هذه المناسبة الوطنية المهمة”.
وانتقد المصرح نفسه “إصرار بعض المراقبين على إحصاء الأسر التي تمتنع عن الإجابة عن أسئلة استماراتنا”، مشددا على “أنهم لا يراعون هذه الصعوبات، بل ما يهمهم بشكل أكبر هو ملء الاستمارة وتقديم هذه المعطيات للمندوبية”.
ولدى سؤالها عن إمكانية لجوء بعض الباحثين لملء الاستمارات دون الاستناد إلى معطيات حقيقية لتجاوز هذا الضغط، أورد المرجع نفسه “أننا وقعنا التزام بتحمل مسؤولية المعطيات التي نقدمها للمشرفين والمراقبين”، لافتاً إلى أنه “في هذه الحالة يصعب على الباحث أن يُزوِّر المعطيات التي يحصيها”.
وسجلت الباحثة التي تحدثت لـ”مدار21″ أن “بعض المراقبين طالبوا الباحثين بالاستعانة بالرسائل البريدية الخاصة ببعض المنازل لتعويض غياب معطيات من الشخص المعني بشكل مباشر بعملية الإحصاء”.
وأوردت المتحدثة ذاتها أنه “وجدنا إشكاليات على مستوى توقيت العمل”، مشددة على أنه “في بعض الحالات نشتغل من الـ8 صباحاً إلى منتصف الليل وفي أحياء غير مؤمنة بالشكل اللازم”.
وأردفت الباحثة ذاتها أن “غياب التنظيم على مستوى أوقات العمل جعل ظروف الاشتغال في بعض الأيام كارثية ومزعجة”، مبينةً أنه “في بعض الأحيان نجد أنفسنا في عمارات غير محروسة في ساعات متأخرة من الليل دون أي مراقبة أو حماية”.
وعن الحالات الاستثنائية خلال هذه العملية، أوضحت المتحدثة ذاتها أنه “بلغنا أن باحثة سقطت في سلم عمارة خلال اليوم الـ4 بعد انطلاق الإحصاء ما تسبب في كسر على مستوى ساقها”، لافتةً إلى أن “المشرفين اكتفوا بنقلها إلى المستشفى وصرف أجر 4 أيام فقط”.
وصلةً بموضوع التعويضات، أكد المصدر ذاته أن “إدارة المندوبية وعدتنا بصرفها في وقتها المناسب كما تم في صرف تعويضات التكوين الحضوري قبل انطلاق عملية الإحصاء”، مسجلة “تضمن العقد الذي وقعناه مع المندوبية بندا غامضا بإمكانية خصم 30 في المئة من تعويض الباحث في حالة التسبب في مشاكل أثناء هذه العملية”.
